تنبیه برقی صنایع مماشات با ادارات

با افزایش گرما و اوج گیری مصرف برق، تعطیلی برخی واحدهای صنعتی از جمله کارخانجات فولاد و شهرک‌های صنعتی در دستور کار قرار گرفت.

در چنین شرایطی مصرف بالای برق در ادارات دولتی همچنان ادامه دارد و به نظر می‌رسد تنها راهکار مقابله با این مصرف بالا، قطعی برق ادارات باشد که بازدارندگی چندانی ندارد و می‌توان از ابزارهای تنبیهی جدی تری در این مسیر استفاده کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش خبرگزاری‌ها روز گذشته ۱۰ سازمان و اداره بزرگ در شهر تهران هشدار قطعی برق دریافت کردند و شرکت توزیع برق تهران اعلام کرد که درصورت رعایت نکردن مصرف انرژی، اسامی آن‌ها طبق وعده وزیر نیرو، به صورت شفاف منتشر خواهد شد. کامبیز ناظریان مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران نیز به تصویب نامه اخیر هیئت وزیران درباره مصرف برق ادارات اشاره کرد و گفت: براساس این مصوبه تمامی دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی غیردولتی، بانک‌ها و حتی نیروهای مسلح، الزاماً باید مصرف خود را نسبت به پارسال ۳۰ درصد و در ساعات تعطیلی، نسبت به زمان فعالیت در طول روز نیز، ۶۰ درصد کاهش دهند. وی با اشاره به این که هم اکنون ۱۰ درصد مصرف برق شهر تهران مربوط به ادارات است افزود: پیک شبکه برق شهر تهران دیروز به عدد ۴ هزار و ۲۰۹ مگاوات افزایش پیدا کرد که در مقایسه با پارسال، حدود ۷ درصد رشد را نشان می‌دهد. در همین حال خبرگزاری فارس گزارش داد: بر اساس مستندات موجود، اوج بار روز گذشته شهر تهران به ۴۲۰۹ مگاوات رسید که از این میزان ۵۰۶ مگاوات مرتبط با مصرف برق ادارات بود. این در حالی است که حداکثر اوج بار مرتبط با ادارات مطابق مصوبه هیئت دولت باید به ۳۵۵ مگاوات می‌رسید. به معنای دیگر ادارات متخلف در روز گذشته مصرف ۱۵۱ مگاواتی را به خود اختصاص داده‌اند که به معنای رعایت نکردن مصوبه هیئت وزیران است.

اعتراض انجمن فولاد به محدودیت برق فولادسازان

در همین حال به دنبال اعمال محدودیت‌های برق صنایع و ابلاغ محدودیت‌های واحدهای فولادسازی، انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران نسبت به این محدودیت‌های برق فولادسازان معترض و خواستار اصلاح محدودیت‌های تامین برق کارخانه‌های فولادی شده است. به گزارش ایسنا، در پی ابلاغ محدودیت‌های مصرف برق به صنایع فولادی و تولیدکنندگان بزرگ فولاد کشور، سید رسول خلیفه‌سلطانی- دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران- در نامه‌ای به سیدرضا فاطمی امین (وزیر صنعت، معدن و تجارت) آورده است: «همان گونه که مستحضر هستید در سال ۱۴۰۰، فولاد ایران حدود شش میلیون تن از برنامه هدف‌گذاری شده خود عقب افتاد که این امر موجب تحمیل زیان حدود چهار میلیارد دلاری به اقتصاد این صنعت شد و عمده دلیل آن، محدودیت‌های انرژی در صنعت فولاد بود.» وی با اشاره به این که انتظار می‌رفت، محدودیت تامین برق در کشور بین همه صنایع توزیع شود تا کارخانه‌های فولادی کشور متحمل خسارات کمتری شوند، افزود: لیکن بخشنامه‌های صادرشده از طرف شرکت‌های برق منطقه‌ای به هر یک از تولیدکنندگان فولاد کشور، متاسفانه خلاف این انتظار را روایت می‌کند؛ به گونه‌ای که تقریباً تمام کارخانه‌های تولیدکننده فولاد به‌ویژه در بخش خصوصی حدود سه ماه تعطیل خواهند شد.

آغاز قطعی برق در شهرک‌های صنعتی

همچنین بر اساس نامه شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، برق شهرک‌های صنعتی از ۱۵ خرداد امسال تا ۱۵ شهریور، هر سه‌شنبه از ساعت ۱۱ صبح تا ۱۱ شب قطع می‌شود. سال‌های گذشته هم با آغاز فصل گرما، قطعی‌های پراکنده برق آغاز می‌شد که البته سال گذشته کمبود برق چندین بار به استخراج ارزهای دیجیتال نسبت داده شد اما درخواست همیشگی تولیدکنندگان این است که قطعی برق با برنامه‌ریزی و اعلام قبلی باشد تا به تولید آسیب نزند. این در حالی است که گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس، سهم مصرف برق برای استخراج رمزارزها را صرفا معادل ۱۰ درصد کسری برق می‌داند.

ضرورت تشدید برخورد با ادارات پرمصرف

اگرچه در شرایط فعلی و برای گذار از خاموشی در ماه‌های گرم سال، محدودیت در مصرف برق صنایع گریز ناپذیر است اما به نظر می‌رسد، تبعیض در نحوه برخورد با مصرف بالای برق در بخش‌های صنعت و ادارات دولتی نیز باید بازنگری شود. در حقیقت سخت‌ترین برخورد با بخش صنعت، قطعی برق است که تبعات آن حتی در قالب کاهش تولید فولاد و سیمان، افزایش قیمت آن‌ها و لطمه به صنایع پایین دست استفاده کننده از فولاد و در نهایت رکود اقتصادی دیده می‌شود، با این حال اخبار منتشر شده در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که در برخورد با مصارف بالای برق ادارات دولتی به جز تذکر و در نهایت قطع موقت برق ادارات متخلف، راهکاری‌اندیشیده نشده است. این در حالی است که قطعی برق ادارات هم به مردم مراجعه کننده آسیب می‌زند و هم بازدارندگی لازم را ندارد. این در حالی است که با توجه به وضعیت اضطراری برق در سال‌های اخیر، می‌توان قوانین و مقرراتی برای برخورد جدی‌تر با مدیران ادارات پرمصرف تدارک دید و در قالب جرایم سنگین برای مدیران ادارات و حتی جرم انگاری و تشکیل پرونده قضایی علیه مدیران متخلف اقدام کرد تا بتوان مصرف برق در بخش دولتی را به طور موثرتری کنترل کرد و اجازه نداد  بخش‌های خانگی و تولید پاسوز مصرف بالای برق در بخش‌های دولتی و عمومی شوند.

منبع: خراسان

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: مصرف برق ایران برق ادارات شهر تهران بالای برق مصرف برق قطعی برق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۸۳۷۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سنگ جدید اینبار برای دوچرخه برقی؛ شرط محال برای استفاده زنـان!

محدویت دوچرخه‌سواری زنان باز هم خبرساز می‌شود؟

به گزارش خبرآنلاین، مدت‌ها بود از دوچرخه‌های اشتراکی در سطح شهر تهران خبری نبود، دوچرخه‌هایی که به‌نظر می‌رسد به‌دلیل محدودیت‌ها برای دوچرخه‌سواری زنان از شهر جمع‌آوری شدند، اما حالا یک‌بار دیگر تردد وسایل نقلیه اشتراکی در تهران به چشم می‌خورد، این‌بار دوچرخه‌های برقی قرار است جای دوچرخه‌های سابق را بگیرند.

این دوچرخه‌ها متعلق به یک کسب‌وکار جدید یا همان استارتاپ هستند که قبل‌تر بنیانگذار آن در نخستین رونمایی از دوچرخه برقی اشتراکی ایران از ورود این دوچرخه‌ها به خیابان‌های تهران طی ماه‌های آینده خبر داده بود، حالا به‌نظر می‌رسد این اتفاق افتاده است، طوری‌که از عکس‌ها برمی‌آید ارائه خدمات از طریق این دوچرخه‌های برقی اشتراکی به شهروندان شروع شده است.

گزینه «من زن هستم» پذیرفته نمی‌شد

با وجود شروع به‌کار این دوچرخه‌ها و امکان استفاده از آن‌ها در تهران، اما آن‌طورکه به‌نظر می‌رسد زنان همچنان نمی‌توانند از این دورچرخه‌های برقی اشتراکی استفاده کنند، در بخش قوانین و مقررات استفاده از این دوچرخه‌های برقی درباره شرایط استفاده از آن نوشته شده که «کلیه کاربران باید بیشتر از ۱۸ سال و کمتر از ۷۵ سال داشته باشند. تحت هیچ شرایطی حساب کاربری یک فرد نباید در اختیار غیر -شخص ثالث دیگری- قرار گیرد (افراد زیر ۱۸ سال، بانوان فاقد گواهینامه موتور برای موتورسواری). در هنگام بروز هرگونه اتفاق یا حادثه‌ای کلیه مسئولیت آن بر عهده صاحب حساب کاربری ست.»

درحالی در متن قوانین استفاده از این دوچرخه‌های برقی نوشته شده زنان فاقد گواهینامه موتور برای موتور سواری نمی‌توانند از این دوچرخه‌های برقی استفاده کنند که عملاً در ایران به زنان گواهینامه موتور ارائه نمی‌شود.

گفت می‌شد که اولین تجربه دوچرخه اشتراکی در تهران نیز به دلیل مسائل مربوط به دوچرخه‌سواری زنان تعطیل شد.

پیش از این شهردار سابق تهران نیز در گفت‌وگویی در کافه خبر دراین‌باره گفت: دوچرخه سواری کوچکترین پروژه ما برای کیفی سازی شهر بود، اما بزرگترین نبود. البته پروژه مهمی بود، به این دلیل که سال ۱۳۹۶ یک نظرسنجی از مردم تهران درباره بزرگترین مشکلات این شهر انجام شد، از نظر تهرانی‌ها آلودگی و ترافیک بزرگترین مشکل این شهر بود و طبیعی بود که کنترل آلودگی و ترافیک اولین پروژه شهرداری باشد، تامین و تجهیز حمل و نقل عمومی یکی از روش‌های حل این مشکلات بود اما یکی از روش‌های دیگر که بُعد کیفی داشت دوچرخه سواری وتوسعه مسیرهای پیاده و دوچرخه سواری بود.

پیروز حناچی در پاسخ به این موضوع که «گفته می‌شد یکی از فشارهایی که روی شهرداری بود، تعطیل شدن پروژه دوچرخه سواری بیدود به خاطر دوچرخه سواری زنان بود، که البته در نهایت هم تعطیل شد» افزود: این حساسیت همواره وجود داشت، ولی بیدود به این دلیل در زمان ما دچار محدودیت نشد، البته دستگاه‌های نظارتی بیرون به آن‌ها (مسئولین بیدود) فشار آوردند، برای همین آن‌ها با نرم‌افزار بیدود کاری کردند که اگر شما گزینه «من زن هستم» را انتخاب می‌کردید نرم‌افزار شما را نمی‌پذیرفت.