Web Analytics Made Easy - Statcounter

دو گزارش تحلیلی در حوزه بهای برق و گاز که توسط معاونت کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران با کمک پژوهشگران و نظرسنجی از فعالان اقتصادی انجام شده است که نشان می‌دهد تولیدکنندگان بیش از افزایش قیمت، نسبت به قطعی برق و گاز و از دست رفتن مواد اولیه و وارد شدن خسارت به دستگاه‌هایشان دغدغه دارند.

به گزارش «انرژی امروز» از اتاق تهران، معاونت کسب‌و‌کار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با تهیه دو گزارش تحلیلی، جدی‌ترین مشکلات واحدهای تولیدی ناشی از افزایش نرخ بهای برق و گاز و همین‌طور سهمیه‌بندی آن را احصا و نسخه‌ای از آن را در اختیار دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران قرار داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این دو گزارش بر مبنای طرح پژوهشی معاونت کسب‌و‌کار اتاق تهران و نظرسنجی از 500 فعال اقتصادی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی به دست آمده و نتایج آن نشان می‌دهد که 45 درصد از بنگاه‌های مورد بررسی در این تحقیق، روش جایگزین برای تامین برق در اختیار ندارند.

بر اساس این تحقیق، میزان تاثیر قیمت برق و گاز مصرفی در قیمت تمام شده تولیدات، 5 تا 10 درصد برآورد شده و این در حالی است که درصد بالایی از بنگاه‌های مورد تحقیق در این بررسی، اعلام کرده‌اند که افزایش قیمت برق و گاز تاثیر اندکی بر از دست رفتن بازارهای بین‌المللی این بنگاه‌ها خواهد داشت.

همچنین، بخش عمده‌ای از پرسش‌شوندگان اعلام کرده‌اند که در صورت قطعی یا سهمیه‌بندی برق، به محصولات تولیدی و مواد اولیه آنان آسیب وارد آمده و دستگاه‌ها و تجهیزات این واحدها دچار خسارت خواهد شد. بر این اساس، بیشتر صاحبان واحدهای تولیدی در این پژوهش، دریافت تسهیلات مالی و معافیت‌های تشویقی برای تامین روش جایگزین تولید برق در واحد خود را راهکار اصلی در شرایط قطعی یا سهمیه‌بندی برق اعلام کرده‌اند.

در پژوهش صورت گرفته از سوی معاونت کسب‌و‌کار اتاق تهران، راهکارهایی از جمله اطلاع‌رسانی به موقع از زمان قطعی برق، امکان‌سنجی احداث نیروگاه برق در نزدیکی شهرک‌های تولیدی و نیز بررسی طرح تعیین نرخ افزایش یا کاهش بهای برق و گاز بر مبنای نوع صنعت و میزان مصرف بنگاه‌های تولیدی، به عنوان روشی برای جلوگیری از آسیب بیشتر به واحدهای تولیدی، پیشنهاد شده است.

 

گزارش اهم مشکلات بنگاه‌های تولیدی ناشی از افزایش نرخ بهای برق و گاز

 

گزارش اهم مشکلات بنگاه‌های اقتصادی ناشی از قطعی یا سهمیه‌بندی برق

برچسب هااتاق تهران قطع برق قطع گاز

منبع: انرژی امروز

کلیدواژه: اتاق تهران قطع برق قطع گاز آسیا اروپا اقتصاد انرژی امروز ایران بین الملل تحریم خبرگزاری بین المللی خبرگزاری داخلی خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا ریاست جمهوری سازمان های بین المللی سایتهای اینترنتی شرکت ملی نفت ایران NIOC شرکت های بین المللی مجلس شورای اسلامی وزارت نفت وزارت نیرو بهای برق و گاز معاونت کسب اتاق تهران سهمیه بندی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت energytoday.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «انرژی امروز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۶۹۷۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت بلیت کنسرت‌های تهران به ۹۰۰ هزار تومان رسید!

به گزارش همشهری آنلاین، از ابتدای امسال، سقف قیمت بلیت کنسرت‌های پایتخت به مرز ۹۰۰ هزار تومان رسید که این اتفاق، برخلاف آن‌چه انتظار می‌رفت، اگرچه در ابتدا، سکته‌ای موقت را در روند استقبال مخاطب رقم زد اما اکنون نگرانی خاصی از این بابت احساس نمی‌شود و فرآیند استقبال از اجراهای زنده، به‌مانند قبل بازگشته است.

افزایش ۱۰۰ هزار تومانی سقف بلیت کنسرت، تا چه اندازه منطقی و درست است؟

طبیعی بود که در ابتدای سال جدید، قیمت سالن‌ها به عنوان بزرگ‌ترین هزینه برگزاری یک کنسرت، به‌مانند سایر اقلام، با درصدی رشد همراه است. برای سال گذشته، قیمت گران‌ترین سالن پایتخت، برای ۳ روز پایانی هفته، ۴۲۰ میلیون تومان بوده است. این رقم با هزینه‌های دیگری چون صدا، ال‌ای‌دی، بیمه مخاطبان، پارکینگ، اتاق تشریفات، سالن پذیرایی و ... هزینه‌ای حدود ۵۰۰ میلیون تومانی را روی دست تهیه‌کنندگان می‌گذاشت. حالا به این رقم بیفزائید دستمزد خواننده، گروه نوازنده، صدابردار و ... را که سبب می‌شد تا حتی اگر ۳۰ صندلی یک کنسرت خالی بماند، آن برنامه، صرفه اقتصادی چندانی برای تهیه‌کننده موسیقی نداشته باشد.

حالا و با شروع سال جدید، هزینه برخی سالن‌ها، با رشد حدودا ۱۰درصدی مواجه شده است که این مهم سبب می‌شود تا تنها، هزینه اجاره سالن و متعلقات آن به چیزی درحدود ۵۵۰ میلیون تومان برسد که برای چنین وضعیتی، چاره‌ای جز افزایش قیمت بلیت وجود ندارد. اکنون حتی بیم آن می‌رود که با شروع دور جدید کنسرت‌ها از پایان ماه صفر (نیمه‌های شهریورماه) باز هم سالن‌داران، هزینه اجاره سالن را افزایش دهند.

طی خبری که به گوش خبرنگار ایرنا رسیده، درابتدا، تهیه‌کنندگان رقم ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان را به‌عنوان سقف قیمت بلیت کنسرت برای سال جدید پیشنهاد می‌دهند اما این رقم به ۹۰۰ هزار تومان تعدیل یافت و درمقابل، کف قیمت بلیت که برای سال گذشته، رقم ۳۴۰ هزار تومان بود، به ۵۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد. بنابراین هم‌اکنون کنسرت‌های پایتخت، بین ۵۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

چه کنیم که کنسرت از حالت یک کالای لوکس خارج شود؟

کنسرت سال‌هاست که با این اعداد و ارقام، به یک کالای لوکس تبدیل شده که برخی اقشار جامعه، استطاعت بهره‌مندی از آن را ندارند. استقبال بسیارخوب مخاطبان از کنسرت‌های جشنواره فجر سال گذشته که قیمت بلیت‌هایش از ۹۵ هزار تا ۵۰۰ هزار تومان متغیر بود، نشان داد که درصورت کاهش مبلغ بلیت، سایر اقشار نیز از این اتفاق، استقبال خواهند کرد بنابراین اگر قرار باشد در شرایط عادی نیز استقبال خوبی از کنسرت‌ها صورت بگیرد، در وهله نخست باید هزینه سالن‌ها پائین بیاید.

تهیه‌کنندگان رقم ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان را به‌عنوان سقف قیمت بلیت کنسرت پیشنهاد می‌دهند اما این رقم به ۹۰۰ هزار تومان تعدیل یافت و کف قیمت بلیت نیز به ۵۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد

در این مقوله، توجه به چند نکته بسیار ضروری است: این سالن‌ها، طی سانس‌های صبح خود، میزبان برنامه‌های مختلفی هستند که درآمدزایی بسیارخوبی از این محل کسب می‌کنند و بنابراین دلیلی ندارد که برای سانس‌های شبانه که طبیعتا باید خالی باشند و برنامه‌ای در شب برگزار نمی‌شود، چنین ارقامی را از کنسرت‌گذاران دریافت کنند.

ثانیا اگر هم بخواهیم به استانداردهای جهانی این حوزه توجه کنیم باید بگوئیم که اولا، هیچ‌یک از این سالن‌ها، اختصاصا برای برگزاری کنسرت ساخته نشده‌اند و عموما سالن‌های همایش هستند که بعضا پخش فیلم نیز می‌کنند بنابراین نباید هزینه سالن‌های تخصصی کنسرت را دریافت کنند. همچنین این سالن‌ها، هزینه‌هایی چون پارکنیگ، بیمه انفرادی و ... را به کنسرت‌گذار تحمیل می‌کنند که سبب می‌شود تا هزینه نهایی کنسرت بالا برود.

حتی برخی از این سالن‌ها، فاکتورهای عجیبی برای کنسرت‌گذارها می‌پیچند. مثلا بک‌استیج در تمام جهان، به همراه سالن در اختیار گروه قرار می‌گیرد اما برخی سالن‌های پایتخت، بابت این امکان و جدای از هزینه سالن برگزاری، هزینه‌های سنگینی دریافت می‌کنند که سبب می‌شود تا افزایش مبلغ بلیت به تنها راهکار کنسرت‌گذار برای صرفه اقتصادی تبدیل شود.

باید فرهنگ کنسرت‌گذاری را تغییر دهیم

در این شرایط، سالن‌دار، تنها به دریافت هزینه سالن خود می‌اندیشد و برایش مهم نیست که قیمت تمام‌شده بلیت چقدر می‌شود. بنابراین نخستین گامی که باید در مسیر اصلاح قیمت بلیت برداشته شود، ترمیم هزینه سالن و واقعی کردن قیمت اجاره سالن است. وگرنه فعالان حوزه موسیقی که شامل گروه صدابرداری، نوازندگان، خواننده و ... می‌شود، با درک مصائب این حوزه، دستمزدهایی غیرواقعی طلب نمی‌کنند. سنگ بزرگ پیش پای کنسرت‌گذاران، هزینه سالن است که امیدواریم تا انتهای امسال، مشمول جراحی اقتصادی شود چرا که قطعا بهای بلیت برای سال آینده، میلیونی خواهد شد که برازنده برآیند فرهنگی کشور و سرانه نشاط اجتماعی آن نخواهد بود.

ضمن اینکه با احداث آسمانه هنر ایران، این مشکل تاحدودی مرتفع خواهد شد اما ضروری است تا زمان بهره‌برداری از این سازه ایرانی - اسلامی، نسبت به این جولان قیمت سالن‌های کنسرت، یک واکنش درست صورت بگیرد تا هزینه این نرخ‌گذاری‌های سلیقه‌ای، از جیب مردم پرداخت نشود.


کد خبر 849394 منبع: ایرنا برچسب‌ها كنسرت موسيقى خبر مهم موسیقی - چهره - ساز - آلبوم - اجرا

دیگر خبرها

  • خانه‌های منطقه ۲۲ تهران چند؟
  • گزارش جدیداز قیمت مسکن در تهران/مسکن ۰.۲ درصد افزایش یافت
  • مشکلات و دغدغه های تولیدکنندگان ملارد پیگیری و حل شود
  • بنگاه‌های اقتصادی چشم انتظار حل مشکل مواد اولیه هستند
  • دست کوتاه تولیدکنندگان در تامین مواد اولیه/ راه پر پیچ و خم است!
  • اثر نامطلوب قطعی برق صنایع بر معیشت مردم
  • ارایه تسهیلات به واحدهای تولیدی خراسان رضوی متوقف شده است
  • قیمت بلیت کنسرت‌های تهران به ۹۰۰ هزار تومان رسید!
  • تامین ۷۰ درصدی لوله و اتصالات کشاورزی از تولیدکنندگان داخلی
  • شرکت‌های بزرگ نیاز خود را از داخل استان کرمان تهیه نمی‌کنند